مالكي

من رؤية بيديا
نسخة ٠٤:٣٤، ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ للمستخدم أحمد عكاش (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى: تصفح، ابحث

المذهب المالكيّ: أحد المذاهب الفقهيّة السنيّة الكبرى في العالم الإسلاميّ، سمّي بذلك نسبة إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى.

التأسيس

الإمام مالك بن أنس، بن مالك، بن أبي عامر الأصبحيّ التيميّ الحميريّ، ولد سنة 93هـ، فهو من أتباع التابعين. تلقّى العلم عن عدد كبير من علماء عصره، وبرع في الحديث والفقه، وبلغ منزلة رفيعة فيهما، وعرف فتاوى أشهر الصحابة والتابعين. دوّن الحديث والكثير من الفتاوى والاجتهادات في كتابه: (المُوَطَّأُ) الذي يعد من أوائل المؤلّفات، وربّما هو أوّل مؤلّف في تاريخ الإسلام، وصل إلينا وثبتت نسبته إلى صاحبه، وكان له مناظرات مع علماء عصره، منهم أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وناظر بعض خلفاء بني العبّاس. شهد له معاصروه من العلماء بالضبط وجودة الحفظ والإتقان، وجودة النظر، والتقدّم فيهما على أقرانه، وأثنوا عليه؛ توفّي سنة 179هـ.

أصول المذهب وميزاته

  • القرآن الكريم: يعتمد الإمام مالك على تفسير القرآن الكريم على السُّنَّة، ثمّ على تفسير الصحابة والتابعين، فإذا أعياه النقل أخذ بطرائق الفهم، والمالكيّة عموماً يستدلّون بالنصّ وعموم ظاهره، ويأخذون بمفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة، وتنبيه النصّ على العلّة، وذلك في آيات القرآن الكريم، وكذلك في السُّنَّة الشريفة.
  • السُّنَّة الشريفة: لم يتشدّد المالكيّة في قبول أحاديث الآحاد ولا سيّما مرويّات أهل المدينة من الأخبار والآثار، فقد احتجّوا بها وقدّموها على القياس، وعلى خبر الواحد، لأنّها عندهم أقوى منهما، كما أنّهم يربطون ما بين الحديث المرويّ والقواعد الشرعيّة، وما أجمع عليه، وما عليه عمل أهل المدينة، واستدلالهم بالحديث قائم على المنهج ذاته الذي يستدلّون به في القرآن الكريم، واستدلّ المالكيّة بالحديث المُرسَل إذا عُلِمَ من حال المُرسِل أنّه لا يرسل إلا عن الثقات.
  • الإجماع بمعناه المعروف عند الأصوليّين، ويضيف المالكيّة إلى ذلك إجماع أهل المدينة أنَّه حجّة كبقيّة المصادر، ولكنّه دون حجّيّة الإجماع بين أهل الحلّ والعقد من الأمّة، ويرى المالكيّة أنّ قول الصحابيّ إذا اشتهر ولم يُعلَم له مخالف فهو إجماع، لأنّهم يحتجّون بالإجماع السكوتيّ، كما أنّهم يرون أنَّه لا يجوز إحداث قول ثالث في مسألة انقسمت فيها الأمّة على قولين.
  • القياس: كان الإمام مالك يقيس على المسائل التي جاء فيها حكم في الكتاب أو السُّنَّة أو الإجماع، وكان يقيس على أقضية الصحابة، وأجاز المالكيّة قياس فرع على فرع عند تعذّر القياس على ما في الكتاب والسُّنَّة و...إلخ.
  • الاستحسان: وهو الأخذ بأقوى الدليلين، أو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس، أو استعمال مصلحة جزئيّة في مقابلة دليل كلّيّ كجميع الرخص الشرعيّة؛ ويدخل العرف ضمن نطاق الاستحسان.
  • عمل أهل المدينة: المقصود بأهل المدينة مجموعة العلماء الذين دارت عليهم الفتوى في المدينة، وعرفوا بالفقه والرواية من كلّ طبقة، سواء كان دليلهم نقلاً أو اجتهاداً.
  • المصالح المرسلة: يأخذ مالك -رحمه الله- بالمصالح في الفقه، على أنّها أصل مستقلّ بشروط هي: الملاءمة بين المصلحة وبين المقاصد العامّة للشارع، بحيث لا تنافي أصلاً من الأصول ولا دليلاً من الأدلّة، وأن تكون المصلحة معقولةً في ذاتها، جارية على الأوصاف المناسبة، وهذا القدر متّفق عليه بين المالكيّة، واختلفوا في اشتراط أن يكون في الأخذ بها رفع حرج لازم في الدين، فلو لم يؤخذ بها في موضعها لكان الناس في حرج وضيق.
  • سدّ الذرائع: وهذا الأصل أخذ به عامّة الفقهاء، إذا كان إفضاء الوسيلة إلى الحرام جاء بطريق العلم القطعيّ، غير أنّ مالكاً تفّرد بالأخذ بهذا الأصل في حال العلم الظنّيّ أيضاً إذا كثر ترتيب الغاية على الوسيلة، كبيوع الآجال؛ فإنّها في كثير من الأحوال تكون لقصد التوصل إلى الربا، فتحرم لهذه الكثرة سدّاً لذريعة الربا.
  • مذهب الصحابيّ: المعتمد عند المالكيّة أنّ أقوال الصحابة وفتاواهم من السُّنَّة، لكون ذلك منهم اتباعاً لسنّة ثبتت لديهم لم تنقل إلينا، وهي مُقَدَّمَةٌ على القياس، بشرط أن يكون الصحابيّ من أعلام الصحابة المفتين، وألّا يخالف المرفوعَ الصالحَ للاحتجاج، فإذا تحقّق ذلك فإنّ قول الصحابيّ مُلْحَقٌ بالسُّنَّة، خلافاً لبقيّة الأئمّة الذين يرون أنّ الأخذ بمذهب الصحابيّ تقليد لمجتهد.
  • مراعاة الخلاف: ضابط ذلك ألّا يكون الخلاف شاذّاً، وأن يكون من لوازم إيجاب العمل بقول المذهب الوقوعُ في الحرج، وفسادٌ يوازي أو يفوق مفسدة العمل بالقول المراعى فيه الخلاف، وألّا يؤدّي العمل بالفتوى الملفّقة (أي الفتوى المراعى فيها المذهب المخالف) إلى الوقوع في حال متّفق على بطلانها.
  • الاستصحاب: يوافق المالكيّة الحنفيّة موافقة كبيرة في الأخذ بالاستصحاب في الدفع دون الإثبات.
  • العادات والعرف: وهو من الأصول إذا لم يكن في المسألة نصّ قطعيّ، ويتركون القياس إذا خالفه العرف، والعرف عند المالكيّة يخصّص العامّ ويقيّد المطلق.
  • كما امتاز المذهب المالكيّ بمرونة أصوله، من خلال النظر في مقاصد الشريعة، فهذه الأصول المرنة تسعى لتحقيق المصلحة من أقرب طريق، ومن أكثر من طريق، وهي مترابطة يكمل بعضها بعضاً، ويستقي جميعها من معين واحد هو النصّ، كذلك امتاز الفقه المالكيّ بحسن ترتيبه لأبواب بحوثه وموضوعاتها؛ ولذلك تتقدّم فيه أبحاث العبادات والصيد والذبائح والأطعمة والأشربة ثمّ المعاملات، ويتلو ذلك ما يؤدّي إلى وقاية الشريعة من العوادي، وأسباب القضاء عليها والاعتداء على جوهرها، فنجد أبحاث القضاء والشهادات، ثمّ الجنايات والحدود، ثمّ الجهاد وقد أدخله بعضهم في العبادات، ثمّ الفرائض والوصايا.
  • وعمومًا فإنّ المنهج المالكيّ ركّز ابتداء على اعتبار الواقع في المدينة الذي بدأ بنيانه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كموصلة هادية في فهم الأحاديث، ولذلك رأى أنّ عمل أهل المدينة هو التكيّف الصحيح مع مراد الشارع، والتطبيق العمليّ المناسب للتوجيهات النبويّة الشريفة، فقال بحجيّته رغم أنّ عملهم ليس نصّاً بحدّ ذاته، وإنّما اعتبره التنـزيل الدقيق والصحيح للنصّ على الواقع، فبلغ المنهج المالكيّ في ذلك أقصى عطاءه في ردم الفجوة الطبيعيّة بين النصّ والواقع، حيث عمل المنهج المالكيّ على بناء نسقه الفقهيّ النظريّ في أدنى السلّم قريباً من الواقع، بخلاف الحنفيّ والشافعيّ اللذين بنيا النسق الفقهيّ النظريّ في أعلى السلم قريباً من النصّ، والموطّأ للإمام مالك رحمه الله الذي هو قاعدة انطلاق المذهب، يمكن أن تُقسّم أحاديثه زمرتين: المرفوع وغير المرفوع، وكلّ المرفوع - تقريباً - صحيح بحسب قواعد المحدّثين؛ ولو أُخذ المنهج المالكيّ من زاوية ضيّقة لجعل من الفقـه فقهاً مرتبطاً بمحلّة مخصوصة في جملة ظروف معيّنة، ولكن كان مركز القوّة الكامنة في المذهب المالكيّ لمنع العقل الفقهيّ القانونيّ من تجاهل الحاجات الواقعيّة للمسلمين عموماً، أو أخذها بخفّة اعتباره قاعدة المصالح المرسلة، التي تشيد جسراً مباشراً بين الفقه وبين مسائل الحياة كلّها، وتدخل التقدير العقليّ للواقع من أوسع باب في السعي لإحداث التواؤم بين مستجدّات القضايا ممّا تعايشه الأمّة المسلمة، وتحتاج إليه، وبين النظر العقليّ المهتدي بعموم النصوص، وكان من نتائج اهتمام المنهج المالكيّ بالمصالح المرسلة الانتقال والارتفاع من مستوى المصالح المرسلة إلى مستوى المقاصد، لتصاغ نظريّة عامّة في فقه السلوك الاجتماعيّ المسلم بعيداً عن أيّ خصوصيّة مكانيّة أو زمانيّة على يد الإمام الشاطبيّ الذي بلور ما كان قد قدّمه إمام الحرمين الجوينيّ والغزاليّ -غير المالكيّين- في هذا المضمار، الذي يُدخل العقل من أوسع أبوابه للنظر في الأحكام.

من علماء المذهب بعد الإمام مالك

تفقّه كثير من العلماء على الإمام مالك، ثمّ على تلامذته، وانتشر مذهبه في البلاد، وصار له فروع ومدارس، ولا يزال علماء المذهب وفقهاؤه يتوارثون علومه من جيل إلى جيل، ومن علماء المذهب الذين كان لهم أثر واضح:

  • أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم: لازم مالكاً عشرين سنة، وكان له أثر كبير في تدوين المذهب، وهو المرجع في فقه الإمام مالك وفتاواه، كما كان ممّن نشر المذهب في مصر، توفّي 191هـ.
  • أبو محمّد عبد الله بن وهب بن مسلم المصريّ: لازم مالكاً حتّى وفاته، فسمع الكثير من مالك، وكان أيضاً ممّن نشر المذهب في مصر، توفّي 197هـ.
  • أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسيّ العامريّ: تفقّه على مالك، وكان أحد رواة المذهب، والناشرين له والمدافعين عنه، توفّي 204هـ.
  • أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصريّ: دخل المدينة في يوم وفاة مالك، فصحب ابن القاسم، وابن وهب، وأشهب، وتفقّه عليهم، حتّى كان من أفقه طبقته، انقطع للعلم بمصر يعلّم ويفتي، ت 225هـ.
  • أبو الحسن عليّ بن زياد التونسيّ: تفقّه على مالك وغيره، وكان له أثر كبير في انتشار المذهب في إفريقيّة، ت 183هـ.
  • أسد بن الفرات: أخذ عن مالك وعن أصحاب أبي حنيفة، ومزج بين الفقهين، وقرّب بين المدرستين، وأخرج فقهه في المدوّنة الأسديّة، توفّي 213هـ.
  • يحيى بن يحيى بن كثير الليثيّ: لقي مالكاً في الحجّ في السنة التي توفّي فيها، ثمّ رحل فلقي أصحابه ولا سيّما ابن القاسم، عاد إلى الأندلس بكتب كثيرة على مذهب مالك، وانقطع للعلم والفتوى في الأندلس، ت 234هـ.
  • سحنون بن عبد السلام بن سعيد التنوخيّ: رحل إلى أصحاب مالك بعد وفاته وأخذ عنهم، وأخذ مدوّنة أسد بن الفرات ونشرها بالقيروان، تولّى القضاء بالقيروان فأسهم بذلك في نشر المذهب في إفريقيّة، توفّي 240هـ.
  • أبو محمّد عبد الله بن أبي زيد القيروانيّ: يعدّ مجدّداً للفقه المالكيّ في زمانه، تتلمذ على عدد من علماء القيروان، وجمع مذهب مالك، وشرح أقواله ودافع عنه، له كتاب: (مختصر المدوّنة)، وجمع الفقه المالكيّ المدوّن إلى زمانه في كتاب النوادر والزيادات، توفّي 386هـ.
  • وجاء من بعد هؤلاء علماء آخرون خدموا المذهب خدمات جليلة، منهم:
  • يوسف بن عمر بن عبد البَرّ، توفّي 463هـ.
  • محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن رشد الحفيد، أبو الوليد، الفيلسوف، عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربيّة، وزاد عليه زيادات كثيرة؛ وصنّف نحو خمسين كتاباً، في الفلسفة، واختلاف مذاهب العلماء، والحَيَوان، والمنطق، والأصول، والفقه، والطبيعيات والإلهيّات، والطبّ؛ عرف المنصور قدره فأجلّه وقدّمه ثمّ نفاه، وأحرق بعض كتبه، ثمّ رضي عنه وأذن له بالعودة إلى وطنه، فعاجلته الوفاة بمرّاكش، ونقل جثمانه إلى قرطبة، وكان يُفزع إلى فتواه في الطبّ، كما يُفزع إلى فتواه في الفقه، توفّي سنة 595هـ.
  • أبو بكر بن العربيّ، توفّي سنة 543هـ.
  • القاضي عياض اليحصبيّ، توفّي سنة 544هـ.
  • الشاطبيّ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمّد اللّخميّ الغرناطيّ، توفّي سنة 790هـ.
  • أبو عمرو عثمان بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب الكرديّ، من أعلام المذهب في زمانه ومن كبار علماء العربيّة، له مصنّفات في الفقه والنحو والصرف وفي علم الكلام، توفّي عام 646هـ.
  • خليل بن إسحاق بن موسى ضياء الدين الجنديّ، ولي الإفتاء على مذهب مالك، له: (المختصر في الفقه)، يعرف بمختصر خليل، وقد شرحه كثير من العلماء، توفّي عام 776هـ.

المذهب المالكيّ بعد الإمام مالك

كان الإمام مالك -رحمه الله تعالى- يلقي على تلامذته أحكام المسائل، مبيّناً طريق مأخذها، فيدوّن عنه تلاميذه ما يتمكّنون من تدوينه، ثمّ بعد وفاته ظهرت آراء لكبار تلاميذه خالفوا فيها الإمام، ودوّنوا تلك المخالفات، مع حرصهم على رواية علم الإمام ونشر فكره، وكان كتب أسمعة الأصحاب –ما سمعه أصحاب مالك من الإمام ودوّنوه في الكتب- المصدر الثاني في تدوين المذهب، بعد التدوين في طوره الأوّل الذي تمثّل بكتاب الموطّأ، ونتيجة لأسمعة الأصحاب الذين تفرّقوا في البلاد، تكوّنت عدّة مدارس لفقه المالكيّة:

مدارس الفقه المالكيّ

  1. مدرسة المدينة المنوّرة: يمثّلها عدد من العلماء، ولم تترك لنا هذه المدرسة كتباً مدوّنة.
  2. المدرسة المصريّة: تميّزت بالاعتماد الكبير على السُّنَّة والأثر، واعتبار عمل أهل المدينة من السنن والآثار.
  3. المدرسة العراقيّة: ازدهر المذهب في العراق، وذلك بتولي أئمّته القضاء في أوائل الدولة العبّاسيّة، وبموتهم ضعف المذهب في العراق.

وتميّزت هذه المدرسة بالتقعيد والتخريج وجمع النظائر والعناية بالفقه الافتراضيّ.

  1. المدرسة المغربيّة: تعدّ مدرسة المغرب نتاجاً للمدارس الثلاث الأولى، وهي بعدهم في الترتيب الزمنيّ، وهذه المدرسة هي التي حفظت فقه الإمام مالك ومذهبه حتّى الآن .

ثمّ كان بعد عصر المتقدّمين –الذين كانوا يميلون إلى الاجتهاد ويضعون المصنّفات فيما سمعوه من أساتذتهم واجتهدوا فيه بأنفسهم- جاء عصر غلب فيه الاقتصار على النقل والجمع والتنقيح، فكان دور المختصرات في القرن الخامس الهجريّ، والإكثار من جمع الفروع دون أدلّة، ثمّ شرح تلك المختصرات، ثمّ جاء عصر الجمود والضعف في مطلع القرن التاسع، إذ اهتمّ العلماء -في الغالب- بالنقل، واشتغلوا بحلّ رموز مصنّفات من كان قبلهم.
[١] [٢] [٣]

هوامش

مراجع إضافية

  • الموطأ، الإمام مالك.
  • المذاهب الفقهية، د. محمد فوزي فيض الله.
  • الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، د. حسن أحمد مرعي.
  • المدخل للفقه الإسلامي، عيسوي أحمد عيسوي.
  • الإمام مالك، محمد أبو زهرة.
  • وفيات الأعيان، لابن خالكان.
  • نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الأربعة وانتشارها، أحمد تيمور باشا.

مصادر

  1. الموسوعة الميسّرة في الأديان والأحزاب والمذاهب، د. مانع بن حماد الجهنيّ، دار الندوة العالميّة، ط/ 5، 1424هـ- 2003م، (1/ 116، 120).
  2. المذاهب الإسلاميّة الخمسة تأريخ وتوثيق -الإماميّ، الحنفيّ، المالكيّ، الشافعيّ، الحنبليّ، د. عبد الهادي الفضليّ، د. محمّد وفاريشيّ، أ. محمّد سكحال الجزائريّ، د. وهبة الزحيليّ، د. أسامة الحمويّ، بيروت: مركز الغدير للدراسات الإسلاميّة،طـ1، 1419= 1998، (ص 372، 460).
  3. قراءة تجديديّة في المناهج الفقهيّة، مازن هاشم، 23 شوال 1418/22 شباط 1998، على موقع الرشاد، الرابط:https://cutt.us/mPwtG